كشفت منظمة العمل الدولية عن حاجة دول العالم لاستثمار حوالي 1.2 تريليون دولار، أو ما يعادل 3.8 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي؛ لضمان الحماية الاجتماعية الأساسية وسد الفجوة التي تفاقمت بسبب وباء كورونا، ولتوفير الدخل الأساسي والوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية للجميع في عام 2020.
وبحسب المنظمة فقد زادت فجوة تمويل الحماية الاجتماعية بنحو 30 في المئة منذ ظهور جائحة كورونا؛ نتيجة للحاجة المتزايدة لخدمات الرعاية الصحية وتأمين الدخل للعمال الذين فقدوا وظائفهم أثناء الإغلاق، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بسبب الأزمة. مبيّنة أنّ الوضع مريع بشكل خاص في البلدان منخفضة الدخل، التي ستحتاج إلى إنفاق ما يقرب من 16 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي لسد الفجوة أي حوالي 80 مليار دولار.
وكشفت عن أنّه على المستوى الإقليمي، فإن العبء النسبي لسد الفجوة مرتفع بشكل خاص في وسط آسيا وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بنسبة تتراوح ما بين 8 إلى 9 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، مفصحة عن أنّه في الوقت الحالي لا تتم تغطية سوى 45 في المائة من سكان العالم فعليًا بمزايا اجتماعية واحدة على الأقل، في حين أن هناك أكثر من 4 مليارات نسمة غير محميين تمامًا.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
